<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر»، وهو شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لبنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي مصر»، وهي شركة تابعة غير مباشرة لشركة «إتش إس بي سي القابضة بي إل سي».</div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعاً للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الاستكمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الصفقة، سيستحوذ «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر» على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي مصر»، إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدة العملاء وقاعدة الموظفين المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز المكانة السوقية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني - مصر»، نظراً لما تمثّله من إضافة نوعية لأعماله في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة في السوق المصرية، فضلاً عن ترسيخ التكامل الاستراتيجي للمجموعة وتعميق الروابط عبر الممر الاقتصادي بين الإمارات ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل مصر مكانة محورية ضمن استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارها سوقاً رئيسية تدعم مسيرة النمو الإقليمي للمجموعة وتسهم في توسيع حضورها وتعزيز مكانتها في إحدى أسواقها الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة راسخة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: يأتي هذا الاستثمار تأكيداً على ثقتنا الراسخة في ديناميكية السوق المصرية وآفاق نموها الواعدة على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وإننا في المجموعة نتطلع إلى تعزيز حضورنا في مصر والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: يمثّل الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر خطوة مهمة في إطار تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، إذ يعزز حضورنا في إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة ويدعم طموحنا لمواصلة تنمية قاعدة عملائنا في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزز مسيرة النمو والتوسع لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ويدعم قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه على امتداد السوق المصرية. </div></p><p class='article-text'>وإننا نتطلع إلى الترحيب بعملاء بنك إتش إس بي سي مصر في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وتزويدهم بحلول مالية سلسة، وخدمات مصرفية رقمية متكاملة، وتجربة مصرفية تركّز على العملاء، مدعومة بقوة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الأوسع نطاقاً.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يشتري أعمال خدمات مصرفية لـ«إتش إس بي سي مصر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي أو النزول للصلاة، ما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك مفتاح المركبة داخلها في المنزل أو تركها في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذر السائقين من ترك المركبة في حالة تشغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات التي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 11 مؤسسة على أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف «جيوَن» إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، وتقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم المؤسسات المالية التي أعلنت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن» بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك برودا، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وسيتي بنك، والأنصاري للصرافة، وبوتيم للمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل فئات بطاقات «جيوَن» بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الائتمان، التي ستتوفر قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز البطاقات بسرعة وسهولة الدفع، وأعلى معايير الأمان، والقبول الواسع محلياً ودولياً، ودعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية استخدامها محلياً ودولياً، إلى جانب مزايا وعروض حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح بطاقات «جيوَن» السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية الدفع في الفترة القادمة عبر المحافظ الرقمية، بما يشمل Apple Pay, Google Pay, samsung Pay.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات مجموعة من المزايا، تشمل الدخول إلى صالات المطارات عبر Priority Pass، وتأمين السفر، وحماية المشتريات، وعضوية Jaywan Entertainer، وخصومات Careem+، وعروض Reel Cinemas، ومزايا لدى شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «جيوَن» عروضاً لدى أكثر من 150 متجراً ومزود خدمة في دولة الإمارات، تشمل قطاعات السفر، والفنادق، والتسوق، والترفيه، والصحة، والمطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استخدامها خارج الدولة، تتمتع بطاقات «جيوَن» بقبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على أحدث تقنيات الأمان، تشمل شريحة EMV، والدفع اللاتلامسي، والرقم السري، وتقنية 3D Secure.</div></p>

11 مؤسسة مالية تعلن جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»

<p class='article-text'> دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة "جيوَن" أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية، تأكيداً على الشراكة الوثيقة بين مصرف الإمارات المركزي والقطاع المالي في دعم منظومة "جيوَن" الوطنية للمدفوعات.</p><p class='article-text'>وأكد سموه، أن تدشين أول منظومة وطنية للمدفوعات "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها يمثلان خطوة إستراتيجية تعزز سيادة دولة الإمارات على بنيتها التحتية المالية، وتسهم في إرساء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة المالية.</p><p class='article-text'>وقال سموه، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، يفتح آفاقاً أوسع للابتكار، ويوسّع قاعدة الشمول المالي، ويثبّت مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية؛ حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة البنية التحتية المالية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.</p><p class='article-text'>وبدأت البنوك والمؤسسات المالية المرخصة إصدار بطاقات "جيوَن" على مراحل، تتواصل خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وتُقبل بطاقات "جيوَن" بجميع فئاتها لدى أجهزة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والمحافظ الرقمية، بما يدعم المدفوعات اللاتلامسية، والمشتريات عبر الإنترنت، وعمليات السحب النقدي، مع إمكانية استخدامها في عمليات الدفع المحلية والدولية، وفق الضوابط المعتمدة، وبما يوفر تجربة دفع متكاملة وآمنة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يتمتع حاملو بطاقات "جيوَن" ببرنامج متكامل من المزايا والعروض، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، تشمل قطاعات السفر، والتسوق، والضيافة، وأنماط الحياة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وبدعم وتوجيه مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يمثل تدشين "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها نقلة نوعية في مسيرة تطوير خدمات الدفع في الدولة، ويؤكد قدرة القطاع المالي على تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى حلول وطنية متقدمة انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بما يعزز المدفوعات الرقمية والمبتكرة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتطوير منظومة مالية أكثر تطوراً، تدعم النمو الاقتصادي وترتقي بتجربة المتعاملين".</p>

منصور بن زايد يدشن"جيوَن" أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية أبل الدليل الإرشادي للإعلانات على خدمة الخرائط الرقمية أبل مابس، لتكشف عن نهج أكثر دقة مقارنة بعملاق إعلانات الإنترنت المنافس جوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه لم تعلن الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية عن موعد إطلاق إعلانات خدمة الخرائط الرقمية، التي كشفت عنها في وقت سابق من هذا العام، مكتفية بالقول إنها ستطلقها «هذا الصيف» في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لسياسة خدمة إعلانات أبل الجديدة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 14 يوليو الحالي،<i> </i>ستنشر أبل قواعدها للإعلان على خدمة خرائط أبل. وتحظر هذه السياسة نشر فئة واسعة من الإعلانات على خدمة أبل مابس، ومنها إعلانات شركات الخدمات المنزلية مثل السباكة والكهرباء والأقفال والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومكافحة الآفات وخدمات التسقيف والمقاولات العامة، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الحظر يميز خدمة إعلانات أبل بوضوح عن خدمة إعلانات جوجل، التي تعتبر «الإعلانات الخدمات المحلية» إحدى أكبر فئات الإعلانات المحلية على منصاتها. وتشير سياسة أبل إلى أن الشركة لن تنشر على خدمة أبل مابس سوى الإعلانات المرتبطة بأماكن لها وجود فعلي يزورها العملاء بالفعل في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا النهج قد يسهم في جعل إعلانات أبل أقرب إلى نتائج البحث العضوية على الخرائط، بدلاً من إعلانات البحث المدفوعة التقليدية، كما أن قواعد إعلانات خدمة أبل مابس قد تجنب الشركة الأمريكية بعض المشاكل عند إطلاق خدمة الإعلانات، فغالباً ما تتطلب شركات الخدمات المنزلية، كخدمات فتح الأقفال وأبواب الكراجات، إجراءات تحقق إضافية، على سبيل المثال تسمح جوجل بهذه الفئات، لكنها تشترط إجراء عمليات تحقق أولية ومتابعات وتدقيقات للحفاظ على وضعها الجيد، كما تحظر سياسة أبل الإعلانية منع عدد من الشركات من الإعلان على خدمة الخرائط، مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى أبل أيضاً نهجاً عملياً في الموافقة على إعلانات الشركات التي تقدم خدمات طبية، حيث تنص السياسة على أن هذه الإعلانات سيتم تقييمها «وفقاً لكل حالة على حدة».</div></p>

أبل تحظر إعلانات الخدمات المنزلية على الخرائط الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك أبوظبي التجاري أن جميع الأنظمة والخدمات المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك - في بيان، الاثنين - أنه خلال الأسبوع الماضي، واصل بنك أبوظبي التجاري جهوده المكثفة لمعالجة تحدٍ تقني أثّر على بعض الخدمات المصرفية. وانطلاقاً من التزامنا بالشفافية، نود أن نستعرض ما تحقق من تقدم حتى الآن، والخطوات التي تم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل أثر هذا التحدي في انقطاعات متقطعة لبعض الخدمات المصرفية على مدار عدة أيام، ما أدى إلى تعذّر وصول بعض العملاء إلى خدمات محددة عبر تطبيق البنك، ولا سيما التحويلات والمدفوعات. </div></p><p class='article-text'>ومنذ اللحظة الأولى، عملت فرقنا المتخصصة على مدار الساعة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا التقنيين وخبراء دوليين، لاستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن وضمان عودتها بشكل طبيعي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نود أن نؤكد لعملائنا أن أرصدتهم وبياناتهم المصرفية بقيت آمنة ومحمية بالكامل طوال هذه الفترة، ولم يحدث أي خلل في المعلومات الخاصة بهم حيث إنها تخضع لأعلى معايير الحماية بشكل كامل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «يمكننا اليوم التأكيد على أن جميع أنظمتنا وخدماتنا المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى استئناف خدمات تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بالكامل لنسبة كبيرة من العملاء، ويجري حالياً استكمال إعادة الخدمة لبقية العملاء. مؤكداً أن الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا من الشركات بقيت تعمل بشكل طبيعي ومستقر عبر جميع القنوات خلال الأيام الأربعة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية، تمثلت أولويتنا باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات وتقليل أي تأثير على العملاء، بينما واصلت فروعنا استقبال العملاء خلال إجازة نهاية الأسبوع فضلاً عن تمديد ساعات عمل الفروع، كما ظلت الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر موقع البنك متاحة بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وقد قمنا بتوفير تجربة مصرفية إلكترونية معززة لتكون ملائمة للاستخدام عبر الهواتف المتحركة، بما يتيح لعملائنا إجراء معاملاتهم والوصول إلى خدماتهم المصرفية بأمان وسهولة في أي وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تعمل الخدمات المصرفية عبر كافة قطاعات المجموعة بصورة طبيعية. ويقتصر التأثير حالياً على شريحة محدودة من العملاء «أسباير» الذين يتم حالياً العمل على تمكينهم من استخدام تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، مع استمرار إمكانية وصولهم الكامل إلى خدماتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية والقنوات البديلة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته، حافظ بنك أبوظبي التجاري على بناء مكانة راسخة ترتكز على الثقة والتميز في تقديم الخدمات، ويفخر البنك بمكانته المتقدمة ضمن المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة التي تعتمد أحدث الأنظمة التقنية المبتكرة، ويبقى الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات البشرية أحد أبرز العوامل التي تمكننا اليوم من التعامل مع هذا التحدي بدقة وثبات، بينما نمضي قدماً بالتزامنا في تقديم أكثر الخدمات المصرفية ابتكاراً والتميز في خدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، نود أن نؤكد اضطلاعنا بمسؤولياتنا الكاملة تجاه تجاوز هذا التحدي، والعمل بشكل مكثف على استعادة جميع الخدمات بدون استثناء وفي أسرع وقت.</div></p>

«أبوظبي التجاري»: جميع الأنظمة والخدمات المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي

<p class='article-text'>جون بيرن ميردوخ<br>صدرت مؤخراً الكثير من السرديات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، والتي تتمحور في الغالب على أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على أعداد هائلة من الوظائف في اقتصاد المعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن التاريخ يُخبرنا أنه ما إذا كانت التقنيات الجديدة ستؤدي إلى انخفاض أو استقرار أو حتى ارتفاع في معدلات التوظيف، فإن ذلك يعتمد على عدد كبير من العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، هناك عدد من الأسئلة التي يتم تجاهلها، منها، على سبيل المثال: هل يوجد طلب مكبوت على منتج أو خدمة ما، بحيث عندما يصبح أرخص وأكثر وفرة، يرتفع الاستهلاك بوتيرة أسرع؟ فقد صاحب الزيادة الكبيرة في إنتاجية البرمجيات منذ التسعينيات، ارتفاع في معدلات التوظيف في مجال تطوير الويب، وليس انخفاضها: إذ فاق الانفجار في الطلب على البرمجيات بكثير، الانخفاض في كمية العمالة المطلوبة لإنتاج كمية معينة من البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قصة الخدمات المهنية مشابهة، وإن كانت أقل دراماتيكية. فقد ساهمت البرمجيات في زيادة إنتاجية المحاسبين والمهندسين المعماريين ومبدعي الإعلانات، إلا أن الارتفاع الكبير في الطلب على خدماتهم، أدى إلى زيادة فرص العمل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قطاعات الرعاية الصحية المتقدمة تقنياً نمطاً مشابهاً، حيث تُحقق الابتكارات - بما فيها الذكاء الاصطناعي - مكاسب ضخمة في كفاءة الفحوصات المخبرية والتصوير التشخيصي، في حين يستمر التوظيف في هذه التخصصات بالارتفاع، مع استفادة السكان من رعاية صحية أفضل وأكثر شمولاً. </div></p><p class='article-text'>ويُوضح مثال التصوير التشخيصي عاملاً مهماً آخر، أغفله التركيز على قدرة الذكاء الاصطناعي على القيام بذلك: أحد العوامل التي تُسهم في حماية اختصاصيي الأشعة من فقدان وظائفهم، هو أن اللوائح والتأمينات الصحية تحظر التصوير الإشعاعي الآلي بالكامل- على الرغم من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي غالباً ما تتفوق على المتخصصين البشريين.</p><p class='article-text'>ويُقدم هذا المثال طريقة مفيدة للتفكير في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المحامين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي جيمس بيسن، أن الطلب على معظم السلع المصنعة اليوم، تتم تلبيته إلى حد كبير، لذا، فإن مكاسب الإنتاجية في قطاع التصنيع تميل إلى أن تُترجم إلى انخفاض في فرص العمل، بدلاً من ارتفاعها (وتلعب المنافسة التجارية العالمية الحادة دوراً في ذلك أيضاً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى قطاعي التجزئة والخدمات اللوجستية، سنلاحظ كيف أن التأثيرات الثانوية للتقنيات الجديدة، قد تُحدث تغييرات جذرية ومتباينة بشكل حاد على قطاعات ووظائف محددة. </div></p><p class='article-text'>فالطفرة الرقمية نفسها التي عززت أعداد العاملين في مجال المعرفة، أدت إلى تراجع فرص العمل في قطاع التجزئة، ليس لأن الروبوتات حلت محل مساعدي المتاجر، بل لأن الإنترنت والهواتف المحمولة، نقلت التجارة من المتاجر التقليدية إلى المواقع الإلكترونية.</p><p class='article-text'>لكن هذا عزز في الوقت نفسه فرص العمل في الخدمات اللوجستية والتخزين، إذ إن ازدياد التجارة الإلكترونية، يعني ازدياد الحاجة إلى التخزين والتوزيع والتوصيل خارج المواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد أمثلة كثيرة على أن التقنية تُحدث تأثيرات متباينة في وظائف مختلفة ضمن القطاع نفسه. ولنأخذ، على سبيل المثال، جداول البيانات الإلكترونية، التي انتشرت في ثمانينيات القرن الماضي، وكان لها أثر كارثي في موظفي مسك الدفاتر، في حين أنها زادت بشكل كبير من أعداد المحاسبين ومحللي البيانات والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي - على الأقل على المدى المتوسط - مجرد تقنية أخرى تُعزز دور العاملين في مجال المعرفة، من خلال تمكينهم من أتمتة الأعمال التي كان يقوم بها زملاؤهم ذوو الأجور المنخفضة، فإن الاعتقاد السائد بأنه يُشكل تهديداً أكبر لأصحاب الأجور الأعلى، قد يكون خاطئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعض الأمثلة الأكثر وضوحاً على تأثر الوظائف بفعل التكنولوجيا بطرق غير متوقعة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يشير الكاتب الاقتصادي ديفيد أوكس، إلى أنه بينما نجا موظفو البنوك إلى حد كبير من انتشار أجهزة الصراف الآلي، فقد تلقوا ضربة قاضية من الهواتف الذكية: إذ ألغت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الحاجة إلى الزيارات الشخصية للفروع، ما أدى إلى ظهور مجتمع غير نقدي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، لم يتوقع الكثيرون تأثير الإنترنت في نموذج أعمال الصحف، من خلال ازدهار الإعلانات عبر الإنترنت، ودور محركات البحث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يمكن أن يشكل سؤال «هل يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بهذه المهمة؟»، نقطة انطلاق مفيدة للتفكير في كيفية تأثيره في التوظيف، ولكنه يبقى مجرد إشارة غامضة لا تُمثل سوى جزء واحد من صورة كبيرة ومعقدة.</div></p>

سرديات تدمير الذكاء الاصطناعي للوظائف تغفل نقاطاً مهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتشار الواسع للدفع الرقمي، لا يزال استخدام أجهزة الصراف الآلي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء لدى المتسوقين أو المسافرين أو أصحاب الأعمال الصغيرة، إلا أنه في لحظات قليلة بعد سحب النقود، قد يقع كثيرون في ثغرة أمنية لا ينتبهون لها، وهي الفترة الفاصلة بين استلام البطاقة ومغادرة الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض عمليات الاحتيال لا تعتمد على اختراقات معقدة، بل تستغل سلوك المستخدم نفسه، خاصة عند ترك الجلسة مفتوحة على الجهاز دون إنهائها بشكل كامل، وفي بعض أجهزة الصراف، خصوصاً القديمة أو التي تعاني أعطالاً، قد تبقى الجلسة نشطة لثوانٍ، ما يتيح لشخص آخر الوصول إلى معلومات العملية أو محاولة تنفيذ معاملات إضافية.</div></p><h2>زر الإلغاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء الأمن المالي أن حماية أموالك قد لا يتطلب أكثر من بضع ثوان إضافية، وأوصوا بالقيام بخطوة بسيطة لكنها فعالة وهي الضغط على زر  (إلغاء) قبل مغادرة الجهاز، والانتظار حتى تعود الشاشة إلى وضعها الرئيسي، مؤكدين أن هذه الخطوة تنهي الجلسة تماماً وتمسح أي بيانات متبقية، ما يغلق الباب أمام أي محاولة استغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل عمليات السحب النقدي هدفاً للمحتالين لأنها سريعة وواضحة وتتطلب تركيز المستخدم على الشاشة، ما يخلق لحظة ضعف يمكن استغلالها، إذ أن بعض المحتالين يراقبون المستخدمين أو يستغلون أجهزة لم تُغلق جلساتها بالكامل، بدلاً من اللجوء إلى وسائل تقنية معقدة.</div></p><h2>مخاطر خفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني سلامة مظهر الجهاز أنه آمن تماماً، إذ قد تثبت أجهزة نسخ البطاقات بشكل غير ملحوظ، أو تضاف طبقات مزيفة على لوحة الأرقام، لذلك ينصح بفحص الجهاز سريعاً قبل الاستخدام، مثل التأكد من ثبات مدخل البطاقة وعدم وجود أجزاء متحركة أو غير طبيعية.</div></p><h2>سلوكيات بسيطة تقلل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن اتباع بعض العادات يعزز الأمان بشكل كبير، مثل:</div><div data-empty="false">تغطية لوحة الأرقام أثناء إدخال الرقم السري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار أجهزة داخل أماكن آمنة ومزدحمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاظ بالبطاقة في اليد وعدم تركها على الجهاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفعيل إشعارات العمليات البنكية الفورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تفعل عند الشك بوجود مشكلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال الاشتباه بأي عملية غير طبيعية، يجب تجميد البطاقة فوراً عبر التطبيق البنكي أو الاتصال بالبنك، ومراجعة العمليات الأخيرة والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة في أسرع وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تطور وسائل الدفع الإلكتروني، لا يزال النقد يلعب دوراً مهماً في كثير من الدول والقطاعات. ومع استمرار الاعتماد عليه، تبقى مسؤولية الأمان مشتركة بين التقنية وسلوك المستخدم.</div></p>

خطوة بسيطة بعد السحب من الصراف الآلي تحمي أموالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إطلاق «باقة دعم الأعمال»، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتسهم المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي الإجراءات لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «باقة دعم الأعمال» إعفاءً من رسوم تأجيل القرض، إعفاءً من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، وإعفاءً من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية، وإعفاءً من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وإعفاءً من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال، وخصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ «إدارة النقد» من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرونة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق "باقة دعم الأعمال"، تأكيداً على التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة عملائنا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق «باقة دعم الأعمال» في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل المستجدات الإقليمية.</div></p>

إعفاءات مؤقتة من الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة

«الإمارات دبي الوطني» يطلق «باقة دعم الأعمال»

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف عجمان عن إطلاق مبادرة «تلاحم»، المخصصة لدعم كوادر الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز استقراره، عبر تقديم مجموعة من المزايا والحلول المصرفية المرنة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تمكين كوادر الصفوف الأمامية من الاستفادة من خدمات مصرفية تعزز استقرارهم المالي وتساعدهم على إدارة التزاماتهم بكفاءة، بما ينسجم مع طبيعة عملهم ومسؤولياتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية، من أهمها إعفاء من رسوم تأجيل أقساط التمويل الشخصي لمدة تصل إلى 3 أشهر، إلى جانب استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 200% على أول عملية شراء عند التقديم على بطاقات ائتمان مصرف عجمان رقمياً، مع توفير بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة دون رسوم سنوية. كما تتضمن إعفاءً بنسبة 0% من الرسوم الإدارية على تمويل السيارات والتمويل العقاري، بما يتيح لهم فرصاً أكبر للتوفير بدءاً من اليوم الأول، بالإضافة إلى إعفاء من مبلغ الالتزام بالتبرع في حال التأخر في دفع قسط التمويل العقاري لمدة ثلاثة أشهر، وتغطية تكافلية مجانية على العقار لمدة ثلاث سنوات عند الحصول على التمويل.<br></p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة أيضاً استرداداً نقدياً شهرياً على أقساط التمويل العقاري لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى إعفاء من رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، إلى جانب سحوبات شهرية على الراتب، يحصل بموجبها 5 فائزين كل شهر على راتب إضافي.</p><p class='article-text'>وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تُعد كوادر الصفوف الأمامية من أولويات مصرف عجمان، لذلك نحرص على تقديم حلول مصرفية تعكس تقديرنا لدورهم الحيوي وإسهاماتهم في خدمة المجتمع. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهودنا لتعزيز استقرارهم المالي وتمكينهم من إدارة التزاماتهم بكفاءة وثقة». وتنسجم مبادرة «تلاحم» مع توجه مصرف عجمان نحو تقديم خدمات ومزايا مصرفية تناسب متطلبات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. ويواصل مصرف عجمان، من خلال هذه المبادرات، تطوير خدماته بما يعزز ارتباطه بالمجتمع ويدعم أولوياته الوطنية.</p>

مصرف عجمان يطلق مبادرة «تلاحم» لكوادر الصفوف الأمامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وأنت تسحب بعض مالك من ماكينة الصراف الآلي، أو تجري عمليات الصرف أو الإيداع، سواء من داخل البنك أو عبر هاتفك الجوال؛ هل تساءلت يوماً: ماذا كان يفعل الناس بأموالهم قبل إنشاء البنوك؟ التاريخ يقول إن الناس كانوا يخزنون أموالهم في أوانٍ صغيرة وجرار ويضعونها في كوة داخل أحد جدران البيت، أو في القبو، أو حتى في حفرة بالأرض. لكن مع مضيّ السنين والعقود، ظهرت البنوك، التي كانت في صورتها البسيطة عبارة عن طاولة يبسطها أحد الصيارفة في الشارع أو في مكان عام أو في الميناء، ويجلس إليها ممارساً عمليات مصرفية بسيطة؛ من البيع والشراء والمقايضة بالحبوب والمحاصيل مقابل العملة السائدة وتقديم القروض ذات الفوائد إلى من يريد.. فما حكاية البشر مع المصارف والبنوك؟.... هذه حكاية أقدم خمسة من هذه البنوك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول بنك في العالم «مونتي دي باشي دي سيينا»، المعروف اختصاراً باسم «إم بي إس»، عام 1472 في مدينة سيينا التوسكانية، التي كانت جمهورية في ذلك الوقت. أُنشئ البنك في الأساس لتقديم القروض للفقراء والمحتاجين، لكن سرعان ما وسّع نطاق عملياته ليشمل جميع أنحاء البلاد بعد توحيد إيطاليا. وطوال أكثر من خمسة قرون ونصف القرن ظل البنك صامداً وواحداً من أعمدة الاقتصاد الإيطالي، بل كان بمثابة «حكومة محلية» تقوم بتمويل كل شيء في مدينة «سيينا»، إلى أن واجه مشكلات وعثرات تفاقمت عليه منذ الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، ما اضطر المسؤولين فيه إلى إعادة هيكلة رأس ماله، وبعد خمس سنوات من الأزمة، أي في عام 2013، أعلن البنك أن خسائره بلغت 730 مليون يورو، وبدأ خطوات جادة لجمع رؤوس الأموال من أجل تجنب الإغلاق. وفي شهر أكتوبر سنة 2014 حُكم على ثلاثة من مديريه السابقين بالسجن بسبب إخفاء معلومات عن البنك، الذي تبين أنه الأسوأ أداءً من بين 130 مصرفاً خضعت لاختبارات تحمُّل من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث وُجد عجز في رأس المال بالميزانية بقيمة 2.1 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) ما دفع سعر سهم البنك للهبوط بنسبة 40%، وفي السابع من شهر نوفمبر من السنة نفسها، تم عرض البنك للبيع من أجل سد النقص في رأس المال الذي حدده البنك المركزي الأوروبي؛ وذلك من خلال عائدات حقوق إصدار بقيمة 2.5 مليار يورو، إلى جانب بيع أصول غير أساسية بقيمة 220 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 باعت الحكومة الإيطالية 12.5% من البنك مقابل نحو 650 مليون يورو (704 ملايين دولار) كجزء من خطة حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك. وحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، قامت إيطاليا ببيع 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، ليواصل بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» صموده ويصنف رابع أكبر بنك تجاري وتجزئة في إيطاليا، ويملك الآن ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 فرعاً عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بيرنبرغ» الأقدم تجارياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك «بيرنبرغ» فهو ثاني أقدم البنوك، وأقدم بنك تجاري في العالم. أسّسه الأخوان الهولنديان، هانز وبول بيرنبرغ في مدينة هامبورغ الألمانية عام 1590، وازدهر البنك خلال فترة ازدهار المدينة التي صارت مركزاً للنشاط المالي والتجاري في أواخر القرن السادس عشر. وعلى امتداد قرون حافظ البنك على أصالته بشكل ملحوظ، ولا يزال حتى اليوم مملوكاً جزئياً لأحفاد مؤسسيه الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول بنك مركزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك السويد فهو أقدم بنك مركزي في العالم، تم تأسيسه عام 1668، على أنقاض «بنك ستوكهولم برانكو». وعلى العكس من البنوك التجارية، يتحكم البنك المركزي في المعروض النقدي ويصدر العملة الوطنية. أُنشئ البنك السويدي تحت إشراف مجلس طبقات الأمة «ريكسداغ» الذي كان آنذاك ثاني أعلى سلطة في السويد بعد الملك، وقد اتُخذ هذا القرار لمنع الملك من التدخل في شؤون البنك، إذ انهار البنك السابق بسبب ترك الإدارة الكاملة للملك؛ ما منحه حق طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية، فحدث التضخم. وعندما أُعيد تشكيل «الريكسداغ» عام 1866، تغير اسم البنك إلى بنك السويد المركزي، الذي كان الحفاظ على استقرار الأسعار من أولى مهامه. ويُحسب للسويد أنها أول دولة في أوروبا تُصدر أوراقاً نقدية. وقد نجحت في الصمود أمام الأزمة المالية، وهي اليوم صاحبة ثالث أقدم بنك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة ومتحف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة «سي. هوار وشركاه» أسسه ريتشارد هوار بنكه في «تشيبسايد» بالعاصمة البريطانية لندن، عند لافتة «الزجاجة الذهبية»؛ حيث كان الناس يميزون الشوارع بأسماء المحال والشركات قبل ابتكار ترقيم الشوارع. تأسس «سي. هوار وشركاه» كشركة في 5 يوليو 1692، وسرعان ما تطور خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. في عام 1690 نقل هوار أعماله إلى شارع فليت، حيث يقع المكتب الحالي الذي يملكه ويديره أحفاده المباشرون. يتمتع البنك بتاريخ عريق، وشهد تغييرات كبيرة، منها إعادة بنائه في القرن التاسع عشر، وكان قد نجا من حريق في أثناء الحرب العالمية الثانية إثر إحدى الغارات الجوية. وهو أقدم بنك في المملكة المتحدة، ويشهد بذلك متحف خاص به سُمي باسمه «متحف سي. هوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ميتزلر» بنك عائليّ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين من تأسيس شركة «سي. هوار وشركاه» تأسس بنك «ميلتزر» أقدم بنوك ألمانيا، وهو متخصص في الخدمات المالية المستدامة، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال، وتمويل الشركات، والخدمات المصرفية الخاصة. وكان مؤسسه، بنيامين ميتزلر، قد انتقل إلى مدينة فرانكفورت عام 1671 وعمل محاسباً قبل أن يؤسس شركته التجارية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل سبعينيات القرن السابع عشر بدأت الشركة تحولها إلى بنك من خلال التركيز على تقديم الخدمات المالية بدلاً من الوساطة المالية. في عام 1986 تحول البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة لتعزيز رأسماله واستقلاليته. وقد سار البنك على نهج ثابت، وأصبحت استقلاليته سمة مميزة له، وإلى الآن لا تزال عائلة ميتزلر تلعب الدور الأهم في ملكية البنك، وإن كان يضم شركاء إداريين متعددين من خارج العائلة.</div></p>

من الجدران الطينية إلى الخزائن الرقمية.. حكاية أقدم 5 بنوك في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط المعاملات المصرفية الرقمية في البنوك العاملة في دولة الإمارات نحو 95% من إجمالي المعاملات، وفق مؤشرات التقارير السنوية للبنوك المحلية المدرجة، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول المتقدم أهمية الخدمات المصرفية الرقمية أداة احترازية تعزز استمرارية النشاط المصرفي، وتحد من تأثره بالأزمات والتحديات العالمية، في وقت يتمتع فيه القطاع ببنية رقمية متطورة وقنوات مصرفية مرنة تنافس أبرز الأنظمة المصرفية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مختصون إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يجني ثمار الرؤية المبكرة للتحول التكنولوجي ورقمنة الخدمات، وهي الرؤية التي أثبتت فعاليتها خلال جائحة «كوفيد 19»، عندما تمكنت البنوك من مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وسرعة. وقد عزز ذلك من اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية، ورفع مستويات الثقة في الأنظمة المصرفية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات البنوك أن ما بين 85% و92% من المتعاملين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، مع اختلاف النسب من بنك إلى آخر، وهو ما يعكس انتشار هذه الخدمات وسهولة الوصول إليها، إلى جانب استمرار البنوك في تقديم خدماتها عبر جميع القنوات بما في ذلك الفروع والتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية وشبكات أجهزة الصراف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البنوك خلال الفترة الأخيرة استمرار عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها، مع جاهزية البنية التحتية التقنية ومنصات الخدمات المصرفية الأساسية، بما يضمن تلبية التزاماتها المالية وخدمة المتعاملين وفق سير العمل المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات المصرف المركزي الإماراتي، يعمل في الدولة 66 وحدة مصرفية رقمية في السوق المحلي، منها 45 وحدة للبنوك الوطنية و21 وحدة للبنوك الأجنبية، في حين يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي نحو 4400 جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير مؤشرات أولية صادرة عن اتحاد مصارف الإمارات إلى أن الدولة تتصدر عالمياً في معدلات استخدام القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المصرفية، وهو ما يعكس مستوى التطور التقني في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرفي أمجد نصر إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من استراتيجيات البنوك لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه الخدمات أثبتت أهميتها خلال الأزمات العالمية من خلال تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي أحمد الدرمكي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يعزز امتلاك البنوك أدوات احترازية تدعم استمرارية أعمالها وتضمن تقديم خدماتها بكفاءة حتى في أوقات الأزمات، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحول التقني المبكر أسهم أيضاً في رفع وعي المتعاملين باستخدام القنوات الرقمية والتطبيقات المصرفية الذكية، سواء لإجراء المدفوعات أو للحصول على خدمات التمويل المختلفة، ما يعزز مرونة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في التحول الرقمي أن تجربة الإمارات تُعد من التجارب الرائدة عالمياً في دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وهو ما أسهم في توسيع نطاق الخدمات المصرفية ووصولها إلى شرائح أوسع من المتعاملين، بدعم من التشريعات المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية. وتؤكد المؤشرات والدراسات أن ارتفاع معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية في الإمارات يعزز قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على استمراريته ومرونته في مواجهة التحديات والأزمات مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.</div></p>

خبراء: الاستثمار المبكر في الخدمات الرقمية عزز مرونة القطاع المصرفي

الإمارات تسجل %95 من المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس مع استمرار تذبذب السوق وسط حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط. وانخفضت البتكوين بنسبة 0.80 % عند 69.452 دولاراً، بعدما تجاوزت مستوى 71 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سعر العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة تقلبات متزايدة هذا الأسبوع، إذ وصل مؤشر التقلبات الضمنية للبتكوين خلال ثلاثين يوماً أعلى مستوى له في أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.76 % لتصل إلى 2020.9 دولاراً، والريبل 0.97 % عند 1.3766 دولار، والدوج كوين 3.13% إلى 0.0918 دولار. في غضون ذلك، تدرس ولاية مينيسوتا الأمريكية حالياً إمكانية حظر أجهزة الصراف الآلي التي تتعامل بالعملات المشفرة بعد زيادة حوادث الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الشرطة في مختلف أنحاء الولاية عن دعمها مشروع قانون قدمه حزب الديمقراطيين (DFL) يمنع استخدام هذه الأكشاك لتحويل النقود إلى العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أقر المشرعون قانوناً لتنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، لكن المدعي العام كيث إليسون حذر العام الماضي من ارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد السكان نحو 500 ألف دولار منذ عام 2022 بسبب هذه الاحتيالات، بينما كشف المحقق لين لورانس من مدينة وودبيري عن حالة ضحية نفذت عشر معاملات بتكوين خلال ستة أشهر عبر أجهزة الصراف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل في الولاية حالياً نحو 350 كشكاً للعملات المشفرة، وغالباً ما توجد في محطات الوقود والمتاجر الكبرى، ويعارض مالكو الأكشاك مشروع القانون المقترح، لكنهم يؤيدون تشريعاً يلزم بتعويض العملاء المتضررين من الاحتيال بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الأكشاك للمستخدمين تحويل النقود التقليدية إلى عملات رقمية أو العكس، بعد مسح الهوية وإرسال العملات إلى المحفظة التي يختارها المستخدم، لكن المحتالين يستغلون هذه الأجهزة لإقناع كبار السن بتحويل الأموال إليهم، ومن ثم يصبح استرداد الأموال أمراً شبه مستحيل، خصوصاً عند استخدامهم خدمات «غسيل العملات» أو منصات لا مركزية لتجنب التعقب.</div></p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

رسالة طمأنة.. العمليات مستمرة والملاءة المالية مستقرة

شركات الإمارات المدرجة تعمل بكامل طاقتها دون تأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية احتيال إلكترونية غير مسبوقة، تمكنت مجموعة من المجرمين من استغلال ثغرات أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة للحصول على ملايين الدولارات باستخدام أساليب ذكية وبسيطة في الوقت نفسه، تشمل فقط توصيل أجهزة فلاش محمولة محملة ببرمجيات خبيثة. الحادثة كشفت مرة أخرى هشاشة بعض الأنظمة المصرفية القديمة وذكاء المجرمين في استغلال التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في نبراسكا لائحة اتهام ضد 31 شخصاً إضافياً ضمن مؤامرة  لاختراق أجهزة الصراف الآلي، ليصل عدد المتهمين الإجمالي إلى 87 شخصا بعد لائحة اتهام سابقة صدرت في 2025. تتضمن التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، سرقة بنوك، وجرائم إلكترونية، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي التي يُزعم أنها تمت عبر استخدام برمجيات خبيثة مباشرة على أجهزة الصراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخطط المزعوم اعتمد على استغلال نقاط ضعف أجهزة الصراف، معظمها تعمل بإصدارات قديمة من نظام ويندوز مثل 10 LTSC 2015، والتي لم تعد مدعومة بشكل كامل. استخدم المجرمون برمجية خبيثة تُعرف باسم Ploutus، تستهدف الطبقة الوسيطة للبرمجيات بين نظام التشغيل وموزع النقود، لتجبر أجهزة الصراف على صرف الأموال دون بطاقة أو إذن. العملية كانت سريعة للغاية، غالبًا لا تتجاوز 10 دقائق، باستخدام ذاكرة فلاش أو استبدال قرص صلب داخلي، مع تصميم البرمجية لحذف أي آثار بعد الانتهاء، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيقات أظهرت أن المتهمين كانوا يخططون للعمل بشكل جماعي، مستعينين بمركبات لاستطلاع مواقع البنوك، وتسجيل مواقع الكاميرات وأجهزة الإنذار، قبل تنفيذ عملية التثبيت. البرمجيات الخبيثة تطورت عبر السنوات، بدءًا من الأقراص المضغوطة إلى نسخ متقدمة تعتمد على هواتف مخفية داخل أجهزة الصراف لتفعيل عمليات الصرف عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال إدانتهم، يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 و335 عاما، لكن القانون يفترض براءتهم حتى تثبت إدانتهم. الحادثة تطرح تساؤلات حول مدى أمان أجهزة الصراف الآلي، وأهمية تحديث أنظمة التشغيل ورفع مستوى الحماية ضد التهديدات الرقمية المعقدة.</div></p>

خدعة ماكرة.. كيف سرق المحتالون ملايين الدولارات من أجهزة الصراف الآلي؟

<p class='article-text'>في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في إيطاليا، ألقت السلطات القبض على رجل من مدينة كاستيلاماري دي ستابيا الواقعة بالقرب من نابولي، بعدما تبيّن أنه تظاهر بالإصابة بالعمى لأكثر من عشرين عاماً، وتمكن خلال تلك المدة من الحصول على ما يقارب من 175 ألف دولار من أموال المساعدات الاجتماعية المخصصة لذوي الإعاقات البصرية.</p><p class='article-text'>ووفقا لما أعلنته شرطة الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، فإن الرجل كان يتلقى مبالغ مالية شهرية من وكالة التأمينات الاجتماعية (INPS) بدعوى إصابته بالعمى الكلي، حيث زعم أنه غير قادر على العمل أو إدارة شؤون حياته اليومية بمفرده.</p><p class='article-text'>وقد تمكّن من إقناع اللجان الطبية والجهات الرسمية عبر تقارير طبية مزيفة، من بينها فحص عيون مزور قُدّم عام 2010 وأكد زيفاً وخداعاً إصابته بفقدان البصر الكامل.</p><p class='article-text'>استمر الرجل في الحصول على المعاشات دون انقطاع لأكثر من 20 عاماً، إلى أن بدأت الشكوك تدور حول سلوكه اليومي، إذ لاحظ بعض سكان المنطقة تصرفات لا تتناسب مع شخص كفيف، وعلى إثر ذلك، قررت السلطات فتح تحقيق موسّع شمل مراقبته سرا باستخدام كاميرات خفية وتتبع تحركاته على مدار فترة زمنية طويلة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج المراقبة لتكشف مفاجأة صادمة؛ فقد ظهر الرجل في تسجيلات مصوّرة وهو يسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي دون مساعدة، ويعد النقود بدقة أثناء التسوق، كما شوهد يسير بثقة في الشوارع المزدحمة متفاديا المارة والعوائق دون الحاجة إلى عصا أو مرافق، وأكدت التسجيلات بشكل لا لبس فيه أنه يتمتع بقدرة بصرية كاملة.</p><p class='article-text'>عقب جمع الأدلة، استعانت السلطات بطبيب عيون مختص لفحصه، فخلص التقرير الطبي إلى أن الرجل لا يعاني من أي ضعف بصري، وأن حالته المزعومة لم تكن سوى خدعة متقنة استمرت لسنوات طويلة تخطت العشرين عاما، وفقا لموقع unionrayo.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، وُجّهت إلى الرجل تهمة الاحتيال المشدد على الدولة وتزوير وثائق رسمية، كما تم اتهام زوجته بالتواطؤ في الجريمة لمساعدتها في إعداد المستندات المزيفة وتلقي جزء من الأموال.</p><p class='article-text'>وقررت المحكمة وضع الزوجين قيد الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، فيما صادرت السلطات ممتلكات نقدية وعقارية تُقدّر بنحو 145 ألف دولار يُعتقد أنها من عائدات الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأوضحت وكالة التأمينات الاجتماعية الإيطالية أنها تعمل حاليا على مراجعة ملفات مشابهة للتأكد من عدم وجود حالات احتيال أخرى، مشيرة إلى أن القضية تمثل نموذجا صارخا على ضرورة تشديد الرقابة والتحقق الطبي المستقل في ملفات الدعم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>القضية أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإيطالية، إذ وصفها معلقون بأنها "أطول عملية احتيال اجتماعي في تاريخ البلاد"، فيما اعتبرها آخرون دليلاً على ضعف منظومة الرقابة الطبية السابقة قبل أن تكشفها الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الخداع المنظّم.</p>

خدعة القرن.. كفيف يرى الأموال فقط طوال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء أمنيون من خطأ شائع يرتكبه معظم مستخدمي الصرافات الآلية دون انتباه، يتمثل في طلب إيصال ورقي بعد إتمام عملية السحب أو الاستعلام عن الرصيد، وهو ما قد يعرّض أصحاب الحسابات لمحاولات احتيال منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي جزءاً من الروتين اليومي لملايين الأشخاص حول العالم، رغم الانتشار المتزايد للمدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، لكن وعلى الرغم من معرفة معظم المستخدمين بقواعد الأمان الأساسية مثل إخفاء الرقم السري والتأكد من خلو المكان من المراقبين، فإن القليل فقط ينتبهون إلى خطورة الاحتفاظ بالإيصال أو التخلص منه بشكل عشوائي، وفقا لموقع unionrayo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل تكشف أسرارك المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو إيصال الصراف الآلي للوهلة الأولى ورقة عادية لا تحمل أهمية، خصوصاً أنه لا يتضمن الرقم السري ولا كامل رقم البطاقة، إلا أن هذه الورقة تحتوي على معلومات مهمة مثل الأرقام الأخيرة للبطاقة، إضافة إلى تفاصيل الرصيد المتاح في الحساب. وبحسب خبراء، فإن هذه البيانات كافية لتمنح المحتالين مدخلاً لبناء قصة احتيالية محكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمكالمة التي تبدأ بجملة: "هل أنت صاحب البطاقة المنتهية بـ 4532؟" تبدو واقعية ومقنعة، خصوصاً إذا كان المتصل يقدم نفسه كموظف في البنك. كما أن معرفة الرصيد تتيح للمحتال تصميم عملية خداع موجهة بدقة أكبر، سواء بطلب أكواد سرية أو محاولة تمرير معاملة وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يستغل المحتالون الإيصالات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير أمنية إلى أن المحتالين يستغلون هذه المعلومات البسيطة لشن عمليات احتيال معقدة، ففي كثير من الحالات، يتظاهرون بأنهم من قسم خدمة العملاء بالبنك، ويطلبون من الضحية بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو رموز التحقق، أو يدفعونه للموافقة على تحويل مالي غير حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن التخلص من الإيصال في سلة المهملات العامة يعادل عملياً ترك بيانات الرصيد مكشوفة أمام الغرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات وقائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الخبراء باتباع جملة من الإجراءات البسيطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على التطبيقات الرسمية للبنوك أو الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن الرصيد بدلاً من طلب الإيصال الورقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال الحاجة إلى الإيصال، يجب الاحتفاظ به في مكان آمن ثم التخلص منه بطريقة آمنة عبر التمزيق أو الإتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البقاء متيقظاً عند استخدام الصراف، مع الحرص على تغطية لوحة الأرقام ومراقبة المحيط لتفادي أي محاولة مراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة للمستخدمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص خبراء الأمن المصرفي إلى أن الوعي بهذه التفاصيل الصغيرة قد يحمي أموال العملاء من محاولات احتيال واسعة الانتشار. وعليه، فإن القاعدة الأهم عند التعامل مع الصراف الآلي هي: لا تطلب إيصالاً إلا عند الضرورة، وإن حصلت عليه فتأكد من إتلافه فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين تقليل فرص تعرضهم لعمليات خداع مالي، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب المحتالين.</div></p>

نتائج البحث عن: الصراف الآلي